وزیر نیرو گفت: توسعه استانهای مرزی در شرق و غرب کشور باید مبتنی بر توسعه پایدار و ارتقای بهرهوری استفاده از منابع با رعایت ملاحظات زیستمحیطی باشد.
بهگزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو (پاون)، "رضا اردکانیان" عصر امروز دوشنبه در هجدهمین جلسه کارگروه ملی سازگاری با کمآبی که بهمنظور بررسی برنامههای سازگاری با کم آبی استانهای کردستان و ایلام و با حضور نمایندگان سازمانها و وزارتخانههای عضو کارگروه ملی سازگاری با کمآبی، استانداران، مدیران شرکتهای آب منطقهای و آب و فاضلاب و سازمانهای مدیریت و برنامهریزی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت استانهای کردستان و ایلام برگزار شد، بر ضرورت توجه به اصول توسعه پایدار در توسعه استانهای مرزی تاکید کرد. وی ضمن تقدیر از تلاشهای انجام شده در دو کارگروه استانی برای تدوین برنامههای سازگاری با کمآبی تصریح کرد: توسعه استانهای مرزی در شرق و غرب کشور باید با تمرکز بر ارتقای بهرهوری در استفاده از منابع و با رعایت ملاحظات زیست محیطی باشد. بنا بر این گزارش، در بخش اول جلسه به بررسی برنامه سازگاری با کمآبی استان کردستان پرداخته شد. برنامه این استان پیش از این در پنجاه و یکمین جلسه کمیته تخصصی کارگروه ملی سازگاری با کمآبی مورخ ششم آبان 1399 مطرح و پس از اعمال اصلاحات پیشنهادی تمامی دستگاهها، در جلسه هجدهم کارگروه ملی مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست به چالشهای کمی و کیفی منابع آب استان کردستان بهویژه در بخش نواحی شرقی پرداخته و تاکید شد، برنامههای آمایش و بهرهبرداری از منابع آب و خاک استان باید به گونهای تدوین شود که با اجرای آن وضعیت آبخوانها و مسائل کیفی منابع آب استان تا افق 1405 بهبود قابل ملاحظهای یابد. در ادامه، برنامه سازگاری با کمآبی استان ایلام و موارد محل اختلاف در برنامه مورد نقد و اظهارنظر قرار گرفت. برنامه استان ایلام پیش از این در سی و هفتمین و چهل و هفتمین جلسات کمیته تخصصی کارگروه ملی سازگاری با کمآبی مورخ نهم مرداد 1398 و هجدهم شهریور 1399 مورد بررسی قرار گرفته بود. در این برنامه، با تمرکز بر ضرورت تامین نیاز آبی طرحهای توسعه کشاورزی استان به ارائه مسائل و راهکارها در اصلاح مصرف آب در استان پرداخته شد. در پایان این نشست مقرر شد برنامههای سازگاری با کمآبی استانهای کردستان و ایلام جهت بازنگری به کارگروههای استانی برگشت داده شود تا با همکاری دستگاههای عضو کمیته تخصصی کارگروه ملی طی مهلت دو هفته مورد بازنگری قرار گیرند.