ارزیابی اقتصادی سناریوی تغییر الگوی کشت در حوزه آبخیز سیمینه رود

با توجه به خشک شدن دریاچه اورمیه، هماینک راهکارهای متعددی در دست بررسی و تدوین هستند. بدون تردید، کاهش تقاضای آب در بخش کشاورزی را باید از جمله راهکارهای «تغییر الگوی کشت» از طریق برنامه‌هایی همچون جدی تلقی کرد که تحقق آن، نیازمند انجام ارزیابی اقتصادی ابعاد و پیامدهای مربوط به اجرای چنین برنام‌های است. در پژوهش حاضر، تلاش شده تا در نتایج ،(PES)  «پرداخت بهای خدمات اکوسیستمی»  قالب ابزار سیاستی ارزیابی فنی و اقتصادی راهکار تغییر الگوی کشت در یکی از زیرحوضه‌های دریاچۀ اورمیه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. برای این منظور، پس از استخراج نقشه کاربری اراضی و شناسایی عرصههای مورد نظر، اقدام به با استفاده از تکنیک PES جمعآوری اطلاعات موردنیاز برای ارزیابی برنامه تلفیقی مصاحبه-پرسشنامه گردیده است. طی عملیات میدانی، تعداد 398 فقره پرسشنامه تکمیل و از میان سازوکارهای قابل پیشنهاد در قالب برنامه پرداخت به کشاورزان به منظور تغییر الگوی کشت با استفاده از سه ،PES نوع گونه روغنی کلزا، سویا و گلرنگ جهت تصحیح مدیریت منابع آبی در حوضه آبریز سیمینه رود مطرح شده و نتایج حاصله، از نظر اقتصادی، مورد ارزیابی واقع شده‌اند. نتایج این تحقیق نشان داد که فقط پیشنهاد تغییر الگوی کشت برای استفاده از گونۀ گلرنگ از توجیه اقتصادی و فنی لازم برخوردار است.

طی دو دهه اخیر و تحت تأثیر تحولات اقلیمی کلان در شمال غرب ایران، کاهش میزان نزولات آسمانی، تبخیر و تعرق فراوان ناشی از افزایش متوسط درجه حرارت، به همراه دخالت عوامل انسان‌ ساختی از قبیل سدسازی‌ها، افزایش شدید فعالیت‌های کشاورزی، برداشت بیرویه و غیراصولی از آب‌های سطحی سبب بروز یک مخاطره زیست‌محیطی جبران‌ناپذیر شده است. مخاطرات زیست‌محیطی متعدد و حاد، در کنار نگرانی‌ها و توجهات اخیر نظام مدیریت کلان کشور برای احیای دریاچه ارومیه (به عنوان یک میراث طبیعی ملی و بین‌المللی نادر ) و نیز متأثر شدن مستقیم و غیرمستقیم جامعه انسانی چند میلیون انسان در منطقه شمال غرب و غرب کشور به دلیل اضمحلال دریاچه از جمله ضرورت‌های اساسی در حفظ پایداری تولید در زیرحوضه‌های حوضه آبریز دریاچه اورمیه است. اگرچه حفظ پایداری تولید در کنار منابع محدود آب جهت آبیاری در ابتدا میتواند این پایداری را به خطر اندازد، اما استفاده از محصولات زراعی با نیاز آبی کمتر، تغییر در ساختار الگوی کشت مناطق و توسعه روش‌های مدرن آبیاری میتواند کارایی مصرف آب را بالا ببرد. کشور ایران به دلیل ریزش‌های جوی کم و نامناسب بودن پراکنش زمانی و مکانی آن، در زمره کشورهای خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد و در این شرایط به دلیل رشد جمعیت، گسترش شهرنشینی و توسعه بخشهای اقتصادی (کشاورزی و صنعت)، تقاضای آب روز به روز افزایش می‌یابد . به دلیل رشد تقاضای آب در بخش‌های اصلی یعنی کشاورزی، شرب و صنعت و افزوده شدن تقاضاهای جدید نظیر آبزی‌پروری، محیطزیست و سایر پیکره‌های آبی و کاهش امکانات عرضه، رقابت بین مصرف کنندگان آب بروز کرده و تشدید خواهد شد. در این شرایط یکی از مهمترین چالش‌های مدیریت آب کشور نظام‌مند نمودن فرایند تخصیص آب و اعمال مدیریت تخصیص میباشد. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور و جامعه روستایی، هدایت چنین تحولات و تکیه اصلی بر توسعه عمقی و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی،که با تنش‌ها و مناقشات اجتماعی و سیاسی همراه می‌باشد میباید از هم‌اکنون درباره آن تدابیر دوراندیشان‌های اتخاذ کرد . محدودیت‌های فوق برای بخش کشاورزی و روستاییان که مصرف کننده اصلی منابع آب به حساب می‌آیند، در غالب موارد شدت بیشتری دارد. این شرایط محدودیت‌های نهادی برای ارتقای سطح بازدهی و کارایی و ارزش اقتصادی آب ایجاد کرده است. از آنجا که نهاد مدیریت منابع آب برای اقدامات خود بستر چندان مناسبی برای تأمین منابع مالی موردنیاز (خارج از درآمدهای عمومی) ندارد به همین جهت لزوم توجه بیشتر دولت به تنوع بخشی در تأمین هزینه‌های موردنیاز آن لازم به نظر میرسد. نکته حائز اهمیت دیگر این است که برای بهبود روش‌های مدیریت منابع طبیعی و به ویژه آب تاکنون ابزارهای مختلفی توسعه یافته و انتخاب و گزینش ابزارهای اقتصادی و سیاست‌گذاری مختلف برای مدیریت منابع طبیعی وظیقه‌ای چالش‌برانگیز برای دولت‌ها به شمار می‌آید ( Pourasghar Sangachin, 2010 ). هر ابزار سیاست‌گذاری آثار و پیامدهایی را بر سایر بخش‌های جامعه بر جای میگذارد که شدت و گستره این تأثیرات و این مسئله که اعمال آنها بر جامعه دارای آثار و پیامدهای مثبت و منفی است، نه فقط بستگی به ابزارهای مورد استفاده دارد، بلکه به برنامه‌ریزی مؤسسات و نهادهای متولی اجرای این سیاست‌ها نیز بستگی دارد. یکی از ابزارهای اقتصادی مدیریت منابع طبیعی و حفاظت از محیط‌‌زیست که در سال‌های اخیر در دنیا مورد توجه قرار گرفته و نتایج خوبی هم در پی داشته، پرداخت بهای خدمات اکوسیستمی (PES (1 است. ارزیابی اکوسیستمی هزاره ( MA ( 2 ، خدمات اکوسیستم( ES ( 3 را منافعی تعریف میکند که مردم از اکوسیستم به دست می‌آورند ( Watson and Zakri, 2003 ). به دلیل اینکه خدمات اکوسیستم‌های طبیعی به طور کامل در چارچوب نظام بازار مورد توجه قرار نمیگیرند و در مقایسه با دیگر خدمات اقتصادی و سرمایه‌های شناخته شده، به طور کافی کمی نمی‌شوند، اغلب در تصمیم‌گیری‌های سیاسی کشورها به آنها ارزش کافی داده نمیشود و این نادیده گرفتن درنهایت ممکن است در پایداری بشر در روی زمین اختلال ایجاد کند (Panahi, 2005). طبق تعریف، برنامه پرداخت بهای خدمات اکوسیستمی (PES)، مبادل‌های کاملاً داوطلبانه است که در آن یک خدمت محیط‌زیستی (ES) با شکلی از کاربری سرزمین که باعث حفاظت از چنین خدمتی میشود، ارتباط داده میشود. در این مبادله حداقل باید یک خریدار برای خدمات محیطزیستی (معمولاً دولت) و حداقل یک ارائه‌دهنده خدمات محیطزیستی (همان اکوسیستم) وجود داشته باشد. مشروط بر اینکه ارائه‌دهنده خدمات محیط‌زیستی همچنان آن خدمت را عرضه نماید ( Wunder, 2007 ). طرح‌های PES مکانیسمی مبتنی بر بازار ارائه میکنند که بهموجب آن ذینفعان خدمات محیط‌زیست، بایستی خدماتی را برای گسترش فعالیت‌های حفاظت از محیط‌زیست انجام دهند ( Engel et al. 2008 .)